 أرباح مصفاة عدن للأعوام 2002 إلى 2006 صفر في المائة عدن – لندن " عدن برس " : 20 – 7 - 2008 
أوضح تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية التابعة لمجلس النواب والخاص بأوضاع شركة مصافي عدن أن الشركة حققت أرباحا من العام 2002 إلى العام 2006 بواقع %0 (صفر في المائة).
التقرير الصادر في 16 يوليو 2008 قامت اللجنة بإعداده بعد عدة زيارات إلى المصفاة في عدن وتوجيه عدة أسئلة إلى المسؤولين فيها بناء على تحليل الأرقام التي وردت من الميزانيات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وخلصت اللجنة إلى نتائج مرعبة.
ففي بند الملاحظات على حسابات الشركة لاحظت اللجنة أن إجمالي المصاريف وصل إلى %99.7 من إجمالي الإيرادات على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار النفط عالمياً وقالت اللجنة:«لايعقل أن شركة بحجم المصافي وبهذا الحجم من المبيعات تحقق صافي ربح قبل الضرائب اثنين في الألف (%0.002) في أحسن السنوات».
وبحسب التقرير فقد قامت الشركة بدفع 2.3 مليار ريال فوائد للدائنين في العام 2005 غرامات تأخير تسديد التزامات وديون.
كما أظهرت الحسابات التزاماً على المصافي لوزارة المالية بمبلغ 37.5 مليار ريال منذ العام 1999 والتزاماً بمبلغ 2.2 مليار ريال لصالح البنك الإسلامي منذ العام 1994، وتساءلت اللجنة عما إذا كان هذا الالتزام الأخير بالذات «صحيح وحقيقي قابل للدفع».
وأضاف التقرير أن الشركة متهاونة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير مثل 31.1 مليار ريال مديونية لدى شركة النفط فرع عدن ومديونيات متعددة لدى الغير بنحو 5.3 مليار ريال «بعضها مدور منذ العام 1991» بمن فيهم مقدمو خدمات ملاحية.
كما استأجرت الشركة ناقلات نفط من متعهد واحد بـ 6 مليار ريال لعام 2005 و6.2 مليار لعام 2006، بينما كان يمكن تخفيض هذه الكلفة كثيراً بالنقل البري بين المحافظات وبالذات المحافظات القريبة من عدن.
ووصل بند العوادم والنفايات في تجاوزاته عشرة أضعاف البند المخصص وقيدت على الشركة بدلاً من تقييدها على المورد ومطالبته بقيمتها.
ووجدت اللجنة نفطاً خاماً ومشتقات نفطية فاقدة بقيمة 143 مليون ريال وتعديلات على المخزون بقيمة 7.7 مليار ريال ورأت اللجنة أن «هذه المبالغ كبيرة وغير واضحة وتثير الريبة». كما وجدت أن الشركة صرفت على نادي الشعلة الرياضي 44.4 مليون ريال.
وقامت الشركة بحسب التقرير بشراء سيارات في العام 2005 بـ125 مليون ريال خارج إطار الموازنة وشراء أثاث ومعدات مكتبية بـ 51.6 مليون ريال في مخالفة للمادة 127 من القانون المالي رقم 8 للعام 1990.
كما علقت اللجنة أنه لم يتم تنفيذ سوى %11.62 من مشاريع تحديث وتطوير المصفاة أما مشروع إعادة تنظيم الشركة فلم ينفذ منه شيء «وكأن أمر عدم تحديث وتطوير المصفاة وعدم تنظيم الشركة وبقاء حالة الفوضى السائدة يروق للكثير من قادة الشركة».
كما قامت الشركة عام 2006 بشراء 46 سيارة بقيمة 212.6 مليون ريال بالأمر المباشر دون الإعلان عن مناقصة بالمخالفة لقانون المناقصات. وقال التقرير إن هناك إسرافاً في مصروفات شراء سيارات إدارية «حيث يوجد بعهدة المدير العام للشركة عدد (7) سيارات مختلفة لاستخدامه الشخصي وبعهدة نائبه عدد (4) سيارات حسب إفادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة».
وظهر في التقرير إيراد بمبلغ 107 مليون ريال عبارة عن إيرادات تأجير بواخر مملوكة للشركة لنقل مشتقات نفطية إلى ميناء بور سودان وتساءلت اللجنة «إن كانت شركة المصافي في حاجة ماسة للبواخر المملوكة لها لنقل المشتقات النفطية وهي تستأجر من الغير وتدفع مبالغ طائلة لقاء ذلك فهل من المجدي والمناسب لها تأجير بواخرها للغير أم استخدامها في النقل الداخلي؟».
وقامت الشركة بشراء قرطاسيات ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال متجاوزة الربط في الميزانية لهذا الغرض بنحو %149 أما في العام 2006 فبلغت المشتروات نفسها 343.8 مليون ريال أي تجاوز البند نفسه بنحو %540.
وحدث تجاوز آخر في بند فواتير المياه حيث تم تجاوز الربط في الميزانية بنحو %11 أو 9.5 مليون ريال دفعت بها فواتير مياه منازل قادة الشركة وبعض الجهات من خارجها.
وظهر لشركة مصافي عدن في التقرير مكتب في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال وقالت اللجنة:«لايعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذا المكتب».
وقالت اللجنة إن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد هو بند الصيانة والإصلاح بنسبة 69.49 % من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال وهذا يشير إلى «إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية».
كما باعت الشركة في العام 2006 خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات.
نقلا عن جريدة " الأيام " العدنية
| 
.svg/420px-Coat_of_arms_of_South_Yemen_(1967-1970).svg.png)
